المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٢ - الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق

..........

(ب) لا مطلقا في الحاكم و المحكوم به، و هو مذهب أبي علي [٣] و نقله في المبسوط عن قوم [٤].

(ج) الحكم لإمام الأصل مطلقا، و لغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة [٥] و ابن إدريس [٦].

احتج الأولون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا» [٧] و قوله «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [٨] فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.

(ب) ان قضائه بالشاهدين ظن، و بالعلم يقين، و محال في الحكمة جواز الأول و منع الثاني.

[٢] الإيضاح: ج ٤ ص ٣١٢ س ٢٣ قال في شرح قول القواعد: و هو الأصح عندي و عند والدي.

[٣] المختلف: ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٤ س ١٢ قال: و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود إلخ.

[٤] المبسوط: ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٢١ س ١ قال: و قال آخرون لا يقضي، و عندنا ان الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه إلخ.

[٥] الوسيلة: فصل في بيان سماع البينات و كيفية الحكم بها ص ٢١٨ س ١ قال: و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس إلخ.

[٦] السرائر: كتاب القضاء في سماع البينات ص ١٩٧ س ٢٠ قال: عندنا للحاكم ان يقضي بعلمه في جميع الأشياء، ثمَّ استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.

[٧] النور: ٢.

[٨] المائدة: ٣٨.