المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٦ - القسم الأول في حيوان البحر

..........

و هو اختيار الشيخ في النهاية [٢].

و الآخر التحريم، لوجوه.

(ا) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، و العلم مفقود هنا.

(ب) الاحتياط.

(ج) قوله عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و غلب الحرام الحلال [٣].

و هو اختيار ابن إدريس [٤] و ظاهر المصنف هنا [٥] و في الشرائع [٦].

فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا و حرم اكله، و ان كان في الآلة كما يجعل في الزناق [٧] لأنه مات فيما فيه حياته.

[٢] النهاية: باب الصيد و أحكامه ص ٥٧٨ س ١٣ قال: و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء الى قوله:

جاز أكل جميعه و ان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.

[٣] السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ باب الزنا لا يحرم الحلال ص ١٦٩ س ١٧ و الحديث عن ابن مسعود، و لاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج ٢ ص ١٣٢ الحديث ٣٥٨ و ج ٣ ص ٤٦٦ الحديث ١٧.

[٤] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص ٣٦٤ س ٢٣ قال: و تحرير ذلك ان الإنسان متى نصب شبكة و وقع فيها السمك و أخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، و ان أخذه و هو ميت فلا يجوز أكله بحال.

[٥] لاحظ عبارة النافع.

[٦] الشرائع: في حيوان البحر، قال: و لا يؤكل الطافي إلى قوله: و كذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.

[٧] الزنقة: السكة الضيقة، و الزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).