المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٦ - الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول

[الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول]

(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك، و قيل: تملك بمضي الحول. (١)

(ج) أخذ الضالة الممتنعة في الفلاة و غيرها في العمران حرام. و أخذ غير الممتنع في الفلاة غير الشاة مكروه، و إذا تحقق تلفه كان مباحا.

قال طاب ثراه: لا تملك اللقطة بحول الحول و ان عرفها، ما لم ينو التملك، و قيل:

تملك بمضي الحول.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.

(الأول) دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره، و هو ظاهر الشيخ في النهاية [٢] و ابني بابويه [٣] [٤] و ابن إدريس [٥].

(الثاني) لا يدخل الا باختياره، و يكفي فيه النية، و لا يشترط تلفظه، اختاره العلّامة في المختلف [٦] و فخر المحققين [٧].

[٢] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص ٣٢٠ س ١٥ قال: و ان لم يجي‌ء كان كسبيل ماله و يجوز له التصرف فيه.

[٣] المختلف: ج ٢ (في اللقطة) ص ١٧١ س ١٩ فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال: و كذا قال ابنا بابويه.

[٤] المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ٩ قال: فان جاء صاحبها، و الا فهي كسبيل مالك.

[٥] السرائر: باب اللقطة ص ١٧٩ س ٢ قال: فان لم يجي‌ء كان كسبيل ماله بعد السنة و التعريف فيها يجوز له التصرف فيها إلخ.

[٦] المختلف: ج ٢ في اللقطة ص ١٧١ س ٣٢ قال: و المعتمد ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف و المبسوط.

[٧] الإيضاح: ج ٢ في أحكام اللقطة ص ١٥٧ س ٢٢ قال بعد نقل قول المختلف: و هو الصحيح عندي.