المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨ - الثاني في الشرائط

..........

(أ) لا يثبت مطلقا، لأن اللّعان شهادة، لقوله تعالى (وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ)، و لأنه يفتقر الى لفظ الشهادة، و يشترط في الشاهد الإسلام.

و لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: لا يلاعن الحرّ الأمة، و لا الذمية، و لا التي تمتع بها [١].

و هو مذهب المفيد [٢] و تلميذه [٣] و أبي علي [٤].

(ب) ثبوته مطلقا، لعموم الآية.

و لحسنة جميل عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة [٥] و هو مذهب الشيخ في الثلاثة [٦] [٧] [٨]

[٢] المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة إلخ.

[٣] المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة إلخ.

[٤] المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.

[٥] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

[٦] المبسوط: كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال: يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

[٧] كتاب الخلاف: كتاب اللعان مسألة [٢] قال: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

[٨] النهاية: باب اللعان و الارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال: و إذا كان الزوج الى قوله: أو يكون الرجل حرا و المرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.