المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٧ - أما الرق

..........

فهنا حكمان: الوالد و الولد.

أمّا الأول: فمستنده بعد الإجماع، حسنة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة، و له مال، ان يشتري امّه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب [٦].

و أما الثاني: فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يموت، و له ابن مملوك، و له مال، قال: يشترى و يعتق، و يدفع اليه ما بقي [٧].

(ج) اضافة الأقارب إلى الأبوين و الولد، فيدخل فيه من علا من الآباء و سفل

[٢] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الحر من المملوك و المملوك من الحر ص ٣٩٦ س ١٤ قال: و ان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: اما يكون ولدا واحدا أو أكثر، أو يكون احد الوالدين أو كليهما، أو يكون الولد و الوالدان معا إلخ.

[٣] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال: و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب و الوالد و الوالدة فحسب الى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي و اعمل عليه و افتي به، و هو اختيار السيد المرتضى.

[٤] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال: و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب و الوالد و الوالدة فحسب الى قوله: و هو الذي يقوى في نفسي و اعمل عليه و افتي به، و هو اختيار السيد المرتضى.

[٥] تقدم نقله آنفا عن المقنعة.

[٦] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٧.

[٧] الكافي: ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٤.