المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٦ - الأول ما تثبت فيه

و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه، و قال المرتضى: تثبت (١) و هو أشبه.

أقول: مختار السيد [١] هو مذهب التقي [٢] و عدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط [٣] و قال ابن إدريس: ان كان الموقوف عليه واحد ثبتت الشفعة [٤] و اختاره العلّامة في المختلف [٥].

و الحاصل: ان هنا ثلاثة أقوال.

(أ) ثبوتها للموقوف عليه و ان كان متعددا، كالمساكين، و الأخذ للناظر، و هو قول السيد.

(ب) عدم الثبوت مطلقا، و هو قول المبسوط.

(ج) ثبوتها مع وحدة الموقوف عليه، و هو مذهب العلّامة و ابن إدريس.

احتج السيد بعموم ثبوت الشفعة للشريك، و هو أعم من الواحد و ما زاد.

و احتج الشيخ: بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، و بعدم الانتقال اليه.

و احتج ابن إدريس: بأنه شريك واحد، فكان له الشفعة كالطلق.

بأن لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين.

[٢] لم أعثر عليه في الكافي و لا في غيره من مظانه.

[٣] المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٤٥ س ١٦ قال: إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف.

[٤] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٢٥٣ س ١٥ قال: فان كان الوقف على واحد صح ذلك.

[٥] المختلف: ج ٢ في أحكام الشفعة ص ١٢٩ س ٣١ قال: بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى.