المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٢ - الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار

..........

و لو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من أسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.

و تحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمّى الزوج النصف و الزوجة الربع مع عدم الولد، و معه نصف التقديرين. و لو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على أحدهما أم لا؟ فهنا قسمان.

(الأول) الزوج: و المشهور الذي عليه الجمهور من الأصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الإجماع [٣] [٤] [٥].

و رواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له [٦].

[٢] النهاية: باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال: فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من سهم الزوج.

[٣] الانتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال: و مما انفردت به الإمامية ان الزوج يرث المال كله الى قوله: و الحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.

[٤] المبسوط: ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لإجماع الفرقة عليه.

[٥] عدة رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الاحكام (ميراث الأزواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال: و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت الى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.

[٦] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.