المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٠ - القسم الثاني في الضوال

..........

(القسم الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، و لو أخذها حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها دفعها اليه، و ان لم يأت باعها و تصدق بثمنها، أو احتفظه و لا ضمان.

فروع (الأول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص و عبارات الأصحاب خالية عنه. و استشكله العلّامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي الغياب، و الوصول اليه ممكن فيجب استيذانه [٢] و اختاره فخر المحققين [٣] و الأول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع [٤].

(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص [٥] و هو التصدق بثمنها لا غير.

[٢] القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٨ قال: فان جاء المالك و الا باعها، و في اشتراط الحاكم إشكال.

[٣] الإيضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٩ س ١٠ قال: و هل يشترط في البيع اذن الحاكم إشكال إلخ.

[٤] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٦ قطعة من حديث ٣١ و فيه (و الا تصدق بها).

[٥] التهذيب: ج ٦ [٩٤] باب اللقطة و الضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٦ و فيه (و الا باعها و تصدق بثمنها).