المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٠ - اما التدبير

..........

و مثلها صحيحة الحلبي [٢] و روايتي أبي بصير [٣] و القاسم بن محمّد عن الصادق عليه السّلام [٤] و رواية السكوني أيضا [٥].

قال في التهذيب: يحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه، و انه بمنزلة الوصية على تقدير نقض التدبير، كما له ان ينقض الوصية، فيعود المدبر الى محض الرق، و الاخبار الدالة على المنع من بيعه، على سبيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يرجع [٦].

قال العلامة: و هذا ليس بجيد، لان التدبير وصية، و هي يبطل بالخروج عن ملكه، و بيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا و عدم العلم بها و بمقدارها، بل الوجه في الجمع: ان يحمل المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا فهذا لا يجوز بيعه، لما فيه من مخالفة النذر، و يحمل بيع الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، و يريد ببيع الخدمة مدة حياته: انّ له ان يوجره مدة معينة، فإذا انقضت المدة جاز ان يوجره اخرى هكذا، أي مدة حياته [٧].

تفريع قد ظهر مما تلونا من الأقوال عدم بطلان التدبير عند الشيخ بالخروج عن الملك ما لم يتقدم الرجوع باللفظ، فيتفرع على ذلك فروع.

[٢] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٣.

[٣] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ الحديث ٢٥.

[٤] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٤ الحديث ٢٦.

[٥] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٠ الحديث ٨.

[٦] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦٣ س ٣ قاله بعد نقل حديث ٢١.

[٧] المختلف: ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول الشيخ، قال: و هذا الذي ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من ان التدبير وصية إلخ.