المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٦ - الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة

و المطلق إذا وصّى أو اوصى له صح نصيب الحرية و بطل في الزائد، و كذا لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، و من حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية. و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها و حدّ بما تحرر.

[الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله]

(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، و لا عتق و لا إقراض إلّا بإذن المولى، و ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء، و لا يحل له وطئ المكاتبة بالملك و لا بالعقد، و لو وطئها مكرها لزمه مهرها، و لا تتزوج إلّا بإذنه، و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.

[الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة]

(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة، و لو لم يكن استحب تبرعا.

هذا هو المشهور عند علمائنا.

قاله الشيخ في الاستبصار [١] و هو ظاهر النهاية [٢] و المبسوط [٣].

[٢] النهاية: باب المكاتبة ص ٥٥٠ س ١١ قال: فان مات المكاتب و ترك مالا و ترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية إلخ.

[٣] المبسوط: ج ٦ كتاب المكاتب ص ٩١ س ١٥ قال: و عندنا ان كان مشروطا انفسخت المكاتبة و ان كانت مطلقة و قد ادى بعضه إلخ.