المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٩ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق

..........

و الثاني: مذهبه في المختلف [٤] و اختاره فخر المحققين [٥].

و فائدة القبول: نشر الحرمة، و سقوط الحد عن القاذف لا ثبوت الحد عليه.

(الرابع) الطلاق، و في معناه الخلع، و فيه مذهبان.

المنع من قبول النساء فيه منفردات و منضمات، نص عليه في النهاية [٦] و الخلاف [٧] و به قال الفقيهان [٨] [٩] و المفيد [١٠] و تلميذه [١١] و القاضي [١٢]

[٢] السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات و هو الأليق بمذهبنا إلخ.

[٣] التحرير: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال: (ط) لو أقر بالزنا الى قوله: ثبت بالشاهدين ثمَّ قال: و لا يثبت الحد إلخ.

[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال: و المعتمد: انه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.

[٥] الإيضاح: ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال: و الأول (اي ان الإقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي.

[٦] النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال: فاما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه، الى قوله: و الطلاق.

[٧] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق الى قوله: الا بشهادة رجلين إلخ.

[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال: و قد نص في الخلاف على المنع الى قوله:

و كذا ابنا بابويه.

[٩] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٥ س ٣ قال: و لا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال و لا في الطلاق.

[١٠] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال: و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود.

[١١] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال: و اما ما لا تقبل فيه الا شهادة الرجال، النكاح و الطلاق و الحدود إلخ.

[١٢] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٥ قال: فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء) فرؤية الهلال و الطلاق و الحدود.