المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٠ - الخامس ارتفاع التهمة

..........

احتج الأولون بوجوه:

(الأول) قوله تعالى «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [٢] و ليس من المعروف الشهادة و الرد لقوله و إظهار تكذيبه، فارتكاب ذلك معصية، فلا يكون الشهادة مقبولة.

(الثاني) انه نوع عقوق.

(الثالث) انه قول أكثر علمائنا، حتى ادعى ابن إدريس، و الشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة [٣] [٤]، فيكون أرجح.

و لم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين، نعم قال الصدوق في كتابه: و في خبر انه لا تقبل شهادة الولد على والده [٥].

احتج السيد بوجوه:

(الأول) قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٦] و هو عام.

[٢] لقمان: ١٥.

[٣] السرائر: كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده و عليه ص ١٨٦ س ٢٠ قال: و الأول (أي لا يجوز شهادته عليه) هو المذهب و عليه العمل، و الإجماع منعقد عليه و لا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه و نسبه.

[٤] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤٥ قال: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال الى قوله:

دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [١٨] باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ص ٢٦ الحديث ٦.

[٦] الطلاق: ٢.