المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٩ - أما الإقرار

..........

قال العلّامة في المختلف: و ما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه، و إيفاء صاحب الدين حقه، فيجب عليه، أما الكبرى فظاهرة، و اما الصغرى فلأن الفرض انه متمكن من التكسب و التحصيل، و كما يجب السعي في المؤنة كذا يجب في أداء الدين، و نمنع إعساره، لأنه متمكن، و لا فرق بين القدرة على المال و على تحصيله، و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة و الحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه بالغني القادر على المال [٧].

[٢] القواعد: ج ٢، الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى ص ٢٠٩ س ٤ قال: فان ادعى الإعسار إلى قوله: لم يحل حبسه و انظر الى ان يوسر.

[٣] البقرة: ٢٨٠.

[٤] النهاية: باب آداب القضاء ص ٣٣٩ س ٦ قال: و الا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه، و أورد في ص ٣٥٢ تحت رقم ١٢ الحديث عن السكوني، و لم نظفر في النهاية بهذه العبارة.

[٥] الوسيلة: في بيان صفة القاضي و آداب القضاء ص ٢١٢ س ٧ قال: فاذا ثبت إعساره إلخ.

[٦] التهذيب: ج ٦ [٩٢] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص ٣٠٠ الحديث ٤٥.

[٧] المختلف: ج ٢ فيما يتعلق بالقضاء ص ١٥٩ قال: مسألة، قال ابن حمزة الى آخره.