المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٣ - اما الإنكار

..........

و لصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، و لا دعوى له، قلت له: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، و ان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، و كان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه [١].

قال رسول للّه صلّى اللّه عليه و آله: من حلف لكم فصدقوه، و من سألكم باللّه فأعطوه ذهب اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له [٢].

(ب) السماع ان لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه، و عدمه ان شرطه، قاله المفيد [٣] و القاضي في الكامل [٤] و ابن حمزة [٥].

(ج) قال في موضع من المبسوط: ان كان قد أقام البينة على حقه غيره، و تولى ذلك الغير الاشهاد عليه، و لم يعلم هو، أو تولى هو إقامة البينة و نسي، فإنه يقوى في

[٢] الفقيه: ج ٣ [٢٤] باب بطلان حق المدعي بالتحليف و ان كان له بينة ص ٣٧ الحديث ٢.

[٣] المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص ١١٤ س ٣ قال: اللهم إلا ان يكون المدعي قد اشترط على المدعى عليه ان يمحو عنه كتابه عليه و يرضى بيمينه في إسقاط دعواه.

[٤] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء ص ١٤٦ س ٢٠ قال: قال ابن البراج في الكامل بما ذهب اليه المفيد.

[٥] الوسيلة: كتاب القضايا و الاحكام ص ٢١٣ س ٥ قال: و إذا حلف المدعى عليه و شرط في اليمين انه إذا حلف لم يكن رجوع إلخ.