المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٧ - الأول البلوغ

[الأول البلوغ]

(الأول) البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، و قيل:

تقبل إذا بلغ عشرا، و هو شاذ. (١)

و أما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.

قال طاب ثراه: الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، و قيل:

تقبل إذا بلغ عشرا و هو شاذ.

أقول: إذا ميز الصبي و له دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح و القصاص إجماعا.

و هل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع، و هو ظاهر النهاية [٢] و قال في الخلاف يقبل [٣] و به قال أبو علي [٤].

و ان بلغ العشر، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب: لا، لوجوه:

(الأول) قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [٥] و في رفع القلم عنه دلالة على ان لا عبرة بأفعاله و أقواله.

(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له، يرفع الوثوق بقوله، فلا يحصل الظن بصدقه،

[٢] النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال: و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين، الى قوله و لا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون و الحقوق و الحدود.

[٣] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٢٠ قال: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إلخ.

[٤] الإيضاح: ج ٤ في الشهادات ص ٤١٧ س ١٨ قال: و قال في الخلاف: يقبل، و هو اختيار ابن الجنيد.

[٥] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ٣ و لاحظ ما علق عليه.