المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٧ - النظر الأول في الصفات

و في انعقاده للأعمى تردد (١)، و الأقرب: انه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.

و أجيب بالفرق من وجوه:

(أ) عصمته صلّى اللّه عليه و آله من الغلط و النسيان و جوازهما على غيره.

(ب) تأييده بالوحي المتواتر.

(ج) قوة حافظته، فلا يحتاج إليها.

(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله، و في حقّ غيره نقص. مع ان في الآية [٢] الإيماء إلى سبب الخلو، و هي ريبة أهل الجحود.

و انما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: انما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها [٣] و اختاره ابن إدريس [٤].

قال طاب ثراه: و في انعقاده للأعمى تردد.

أقول: اشتراط البصر مذهب الشيخ [٥] و القاضي [٦] و ابن الجنيد [٧] و يحيى

و اختلفوا في الأمي، و الأبين جوازه.

[٢] قال تعالى «وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ» العنكبوت: ٤٨.

[٣] تقدم آنفا.

[٤] السرائر: في آداب القضاء ص ١٩٤ س ١٥ قال: و الذي يقتضيه مذهبنا: ان الحاكم يجب ان يكون عالما بالكتابة: و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، و انما لم يحسنها قبل البعثة.

[٥] المبسوط: ج ٨ شرائط القضاء ص ١٠١ س ٥ قال: و اما كمال الخلقة فان يكون بصيرا، فان كان أعمى لم ينعقد له القضاء إلخ.

[٦] المهذب: ج ٢ كتاب القضاء ص ٥٩٨ س ٢١ قال: اما كامل الخلقة، ان يكون بصيرا، إلخ.

[٧] لم أعثر على قوله.