المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧١ - الثالث الكيفية

و قيل: يكفي أحدهما، و هو أشبه. و في ابانة الرأس بالذبح قولان، المروي: انها تحرم، (١) و لو سبقت السكين فابانته لم تحرم الذبيحة.

فالرواية الاولى دلت على حلّه مع خروج الدم. و الأخيرتان دلّتا على حلّه مع الحركة. و بهما تمسك الصدوق و من تبعه على مطلوبه.

قال طاب ثراه: و في ابانة الرأس بالذبح قولان: المروي انها تحرم.

أقول: هنا أربعة أقوال.

(الأول) تحريم الفعل و الأكل و هو ظاهر النهاية [٢] و تبعه ابن زهرة في تحريم الأكل [٣] و به قال ابن حمزة مع التعمد و مع عدم خروج الدم مطلقا [٤].

(الثاني) كراهتهما، قاله ابن إدريس [٥].

(الثالث) كراهة الفعل و تحريم الأكل، قاله الشيخ في الخلاف [٦].

(الرابع) تحريم الفعل و كراهة الأكل قاله العلّامة في المختلف [٧] و اختاره فخر

[٢] النهاية: باب الذبح و كيفية و وجوب التسمية ص ٥٨٤ س ٤ قال: و متى تعمد ذلك (أبان الرأس) لم يجز أكله.

[٣] الغنية (في جوامع الفقهية): فصل في الصيد و الذبائح ص ٦١٨ س ٢٠ قال: و لا يحل أكل ذبيحة إلى قوله: أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل ان يبرد.

[٤] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص ٣٦٠ س ١٥ قال: فان نخع عمدا أو سهوا و لم يخرج الدم حرم إلخ.

[٥] السرائر: باب الذبائح و كيفيته ص ٣٦٨ س ٢٠ قال: و يكره ان ينخع الذبيحة إلا بعد ان يبرد بالموت إلخ.

[٦] كتاب الخلاف: كتاب الضحايا، مسألة ١٣ قال: يكره إبانة الرأس من الجسد الى قوله: فان خالف و ابان لم يحرم اكله.

[٧] المختلف: ج ٢، الفصل الثالث في الذبح ص ١٢٨ س ٣٦ قال: و المعتمد تحريم الفعل، لا المذبوح.