المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٦ - الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم

[الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه]

(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه، و قد رخص مع عدم الاذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية.

و كذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. و في ثمرة الزرع و الشجر تردد (١)، و لا يقصد، و لا يحمل.

[الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر]

(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.

[الخامسة إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم]

(الخامسة) إذا باع ذمّي خمرا ثمَّ أسلم فله قبض ثمنها.

قال طاب ثراه: و قد رخص مع عدم الاذن، في الأكل من بيوت من تضمنته الآية، و كذا ما يمر به الإنسان من ثمرة النخل، و في ثمرة الزرع و الشجر تردد.

أقول: الأصل تحريم التصرف في مال الغير الا مع صريح الاذن، لقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ) [١] و قوله عليه السّلام:

المسلم أخو المسلم لا يحلّ له ماله الا عن طيب نفس منه [٢] و قوله عليه السّلام: مال المسلم و دمه حرام [٣].

و قد اخرج النص من هذا الأصل العام، وجوها.

(الأول) الأكل من بيت من تضمنته الآية، يعني قوله تعالى (وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ١ و لاحظ ما علق عليه.

[٣] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٢ و لم أظفر عليه في غيره، نعم بمضمونه روايات، لاحظ سنن ابن ماجه: ج ٢، كتاب الفتن [٢] باب حرمة دم المؤمن و ماله ص ١٢٩٨ الحديث ٣٩٣٣ قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.