المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦ - السابعة إذا أعتق ثلث عبيده

..........

احتجوا عليه بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا يتبعه ماله، و الا فهو له [٥].

(البحث الثالث) في كيفية الاستثناء.

فنقول: على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء، هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية؟ قال الشيخ في النهاية: نعم [٦] و اختاره فخر المحققين [٧].

و لم يشترطه العلامة [٨] و أطلق الصدوق [٩] و ابن الجنيد صحة

[٢] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٣ س ١٢ قال: و قال ابن الجنيد الى قوله: فان علم به فلم يستثنه كان للمعتق.

[٣] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٥٧ س ١٠ قال: فان كان حين أعتقه علم ان له مالا تبعه ماله.

[٤] الكافي: فيما يقتضي فسخ الرق ص ٣١٨ س ٤ قال: و إذا أعتق عبدا أو امة و له مال يعلم به فهو للمعتق.

[٥] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٢٣ الحديث ٣٦.

[٦] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٣ س ٤ قال: بل يبدأ فيقول: لي مالك و أنت حر إلخ.

[٧] الإيضاح: ج ٣، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص ٤٩١ س ١٧ فإنه بعد نقل الأقوال قال:

و الأقوى عندي قول الشيخ إلخ.

[٨] القواعد: ج ٢ ص ٩٩ في أحكام العتق س ١٠ قال: مال العبد لمولاه و ان علم به حالة العتق و لم يستثنه.

[٩] المقنع: باب العتق و التدبير و المكاتبة ص ١٥٧ قال: فإن أعتق رجل عبده و له مال فان كان حين أعتقه علم ان له مالا تبعه ماله و الا فهو له.