المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٤ - الخامس ارتفاع التهمة

..........

(أ) القبول قاله ابن إدريس [١] و المصنف [٢] و العلّامة [٣].

(ب) المنع قاله الشيخ [٤] و الصدوقان [٥] [٦] و التقي [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩].

(ج) القبول مع عدم التهمة و الرد معها كما لو شهد الخياط أو القصار بثوب دفع اليه ليخيطه، أو يقصّره، قاله العلّامة في المختلف [١٠] و نعم ما قال.

احتج الأولون: بوجود المقتضي و عدم المانع. اما المقتضي: فهو العدالة، و قوله

[٢] لاحظ عبارة النافع.

[٣] تحرير الاحكام: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٠ س ٦ قال: و يقبل شهادة الأجير و الضيف إلخ.

[٤] النهاية: كتاب الشهادات ص ٣٢٥ س ١٣ قال: و لا يجوز قبول شهادة إلى قوله: و الأجير.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ١٦٦ س ١١ قال: و به (اي عدم القبول) قال: ابنا بابويه.

[٦] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٣ س ٧ قال: و لا اجير لصاحبه و لا تابع لمتبوعه.

[٧] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١ قال: و لا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه و لا الأجير لمستأجره.

[٨] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٢ قال: و الأجير لمستأجره إلخ.

[٩] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠ س ١٣ قال: و لا تقبل شهادة خمسة الى قوله: و الأجير إذا شهد لمستأجره إلخ.

[١٠] المختلف: ج ٢ في شهادة الأجير ص ١٦٦ س ٢٢ قال: و الوجه عندي: ان شهادته ان تضمنت تهمة، أوجر نفع، أو دفع ضرر لم تقبل و الا قبلت، و عليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو شهد لصاحب الثوب إلخ.