المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٤ - الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما

[الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما]

(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفى ثمَّ رجع الشهود، فان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، و يرد البعض ما وجب عليهم، و يتم الولي ان بقي عليه شي‌ء.

و لو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية. و لو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، و لم يمض إقراره على غيره. و لو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، و يقتص منه ان شاء.

و في النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية، و يقتل، و الرواية صحيحة السند، غير ان فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد. (١)

احتج الأولون بوجوه:

(أ) ان الحكم نفذ باجتهاد الحاكم، فلا ينقض بالاحتمال، لجواز كذبهم في الرجوع.

(ب) ان الرجوع بعد الشهادة كالإنكار بعد الإقرار، و هو غير مسموع.

(ج) ان الرجوع ليس بشهادة، و لهذا لا يفتقر الى لفظ الشهادة، فلا يسقط حق المشهود له بما ليس بشهادة، لانحصار المبطل للحق، في الشهادة و الإقرار، و لم يحصل منه إقرار.

(د) ان الشهادة تثبت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق، و يضمنان للمشهود عليه، لاعترافهما بإتلاف حقه.

قال طاب ثراه: و في النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية