المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١ - الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان

..........

(ب) ان يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحدّ عنه، لعدم المانع، و لعموم الآية، و لأنه شهادات و لا يشترط في أداء الشهادة حيات المشهود عليه. و كذا لو كان هناك نسب و أراد نفيه، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبة من ليس منه.

(ج) لو أنكر الولد و صدّقته لم ينتف الا باللعان، و مع اعترافها كيف يصح ان تقول: اشهد باللّه انه لمن الكاذبين.

(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب، و حينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال: الأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحدّ عن الزوج، و انتفاء النسب، و زوال الفراش، و تحريم المؤبد [١].

فهذه الاحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله، و يتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.

و اما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، ثمَّ قال: و قال قوم:- و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا- أنّ هذه الاحكام لا تتعلق الا بلعان الزوجين معا، و الأقرب: الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل، و اما في غيرها فنقول: يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام: سقوط الحدّ عنه، و ثبوته عليها، و نفي النسب، و بلعانها حكم واحد، و هو سقوط الحدّ عنها، و بلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش، و تأبّد التحريم، و سقوط الحدين و الإرث.