المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - الأول في الاستثناء

[اللواحق ثلاثة]

و اللواحق ثلاثة

[الأول في الاستثناء]

(الأول) في الاستثناء، و من شروطه الاتصال العادي، و لا يشترط الجنسي، و لا نقصان المستثنى عن المستثنى منه، فلو قال: له عليّ عشرة إلّا ستة لزمه أربعة، و لو قال: ينتقص ستة لم يقبل (١) منه. و لو قال: له عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة لزمه ثمانية. و لو قال: له عشرة إلّا ثلاثة إلّا

(ج) ان المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل العرف الخاص.

(د) قال الشيخ رحمه اللّه: متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشي‌ء، لا يكون إقرارا بذلك الشي‌ء، و هنا الاحتمال محقق من احتمال ارادة بعض الدرهم، و من حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

(ه‌) أن دلالة الإعراب ظنية، و نقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين.

(الثانية) لو قال: كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ: يلزمه أحد عشر، لأن أقل عددين تركبا و انتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر.

و الجواب و البحث كما تقدّم.

(الثالثة) لو قال: كذا و كذا نصيبا، قال الشيخ: يلزمه احد و عشرون، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الأخر و انتصب ما بعدهما على التميز احد و عشرون.

و البحث فيه كما مرّ.

قال طاب ثراه: و لو قال: له عشرة إلا ستة لزمه أربعة، و لو قال: بنقص ستة لم يقبل.