المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٤ - اما الاستيلاد

..........

(ب) تأخير الدين و فيه إضرار بصاحبه، و هو منفي لقوله عليه السّلام: لا ضرر و لا ضرار [١]. و صوّبه العلّامة [٢] لكن الشيخ رحمه اللّه عوّل في ذلك على موثقة وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام [٣].

(الثالث) إذا أسلمت تحت الذمي بيعت عليه عملا بالعموم الدال على بيع المسلم على الكافر [٤] و اختاره الشيخ في المبسوط [٥] و ابن إدريس [٦] و قال في الخلاف: تجعل عند امرأة مسلمة و يؤمر بالإنفاق عليها حتى يسلم، أو يموت هو فينعتق ولدها فتباع [٧] و قال العلّامة: و نعم ما قال: تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة أعتقت [٨] لان البيع مع وجود الولد منهي عنه، و كذا إبقائها في يد المولى لنص الآية [٩] و عتقها مجانا إضرار بالمولى، و كذا الحيلولة، فيتعين الاستسعاء.

[٢] المختلف: في الاستيلاد ص ٩٥ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال: و قول ابن إدريس جيد.

[٣] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٢.

[٤] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع و شروطه ص ٢٨٢ الحديث ١ نقلا عن النهاية.

[٥] المبسوط: ج ٦ كتاب أمهات الأولاد ص ١٨٨ س ٢١ قال: إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت إلى قوله: و تباع عندنا.

[٦] السرائر: كتاب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ٢٤ قال: إذا كان لذمي أم ولد فأسلمت إلى قوله:

فإنها تباع عليه.

[٧] كتاب الخلاف: كتاب أمهات الأولاد، مسألة ٢ قال: و تكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام بحالها إلخ.

[٨] تقدم آنفا.

[٩] قال تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) سورة النساء/ ١٤٠.