المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣ - السابعة إذا أعتق ثلث عبيده

..........

و فيه مذهبان الملك و هو ظاهر الصدوق [١] و أبي علي [٢]. و الأخر المنع ذهب اليه ابن إدريس [٣] و الشيخ في النهاية [٤] و العلامة في أكثر كتبه [٥] و ذهب المصنف إلى انه يملك و يكون محجورا عليه لمكان الرق كما يحجر على الصبي و السفيه [٦].

(ب) يملك ملك التصرف [٧] في الجملة، و هو لازم للأول دون العكس، و أثبته الشيخ في النهاية [٨] و تبعه القاضي [٩] و قواه العلامة في المختلف [١٠] و اختاره

[٢] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٢ س ١٢ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا حرر السيد عبده و معه مال الى قوله: كان للمعتق.

[٣] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٤ س ٢٢ قال: و إذا أعتق مملوكا و له مال فماله لمولاه الى قوله: لان العبد لا يملك شيئا.

[٤] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال: و العبد و الملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا.

[٥] القواعد: ج ٢ في أحكام العتق ص ٩٩ س ١٠ قال: و مال العبد لمولاه إلخ. و في التحرير ج ٢ ص ٨٠ س ٥ قال: العبد لا يملك شيئا. و في المختلف كتاب العتق و توابعه ص ٧٣ س ١٧ قال: لنا انه ملك محض فلا يكون له أهلية التملك إلخ.

[٦] الشرائع: كتاب التجارة، في بيع الحيوان (الاولى) قال: و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.

[٧] في «گل»: يملك التصرّف.

[٨] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٣ س ٨ قال: فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه إلخ.

[٩] المهذب: ج ٢ باب العتق و احكامه ص ٣٥٩ س ١٤ قال: فان ملكه سيده شيئا من ذلك ملك التصرف فيه.

[١٠] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٣ س ٢٤ قال: لو فرضنا ان العبد يملك، فإنه لا يملك ملكا تاما إلخ.