المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٩ - الأول في تعريف الغصب

..........

(ب) لو حبس صانعا و لم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.

اما لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.

أحدهما: نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، و انما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من العمل، و التقدير أنه ممكن باذل منافعه، و التفريط و التضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استاجر دارا و تسلّمها و أهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.

فعليه الضمان.

[٢] المختلف: كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص ١٨١ س ٣٢ فإنه بعد نقل قول المبسوط في الجراح قال: و فيه قوة إلخ.

[٣] المبسوط: ج ٣ كتاب الغصب ص ١٠٥ س ١٦ قال: و ان غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه بسبب كان أو غير سبب.

[٤] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة ٤٠ قال: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه الى قوله: و ان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.

[٥] لاحظ عبارة النافع.