المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٧ - الثالث في الشهادة على الشهادة

و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد. (١)

و قال أبو علي: إذا حضر حساب اثنين فأقر أحدهما للآخر بشي‌ء ثمَّ جحده إياه فاحتاج الى شهادة الحاضر كان ذلك إلى الشاهد، ان شاء حكى ما حضر من غير ان يثبت الشهادة، و ان شاء تأخر، لأن صاحب الحق لم يسترعه الشهادة [٢] و قال التقي: هو مخير فيما يسمعه و يشاهده بين تحمله و اقامته، و تركهما [٣].

و قال ابن إدريس: يجب عليه الأداء لقوله تعالى «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» [٤] و لا يكون له الخيار في إقامتها [٥].

و الظاهر انه لا منافاة بين كلام الشيخ و ابن إدريس، لأن الشيخ جعل الإقامة على الكفاية، و ان كان قصد ابن إدريس وجوبها عينا منعنا ذلك.

قال طاب ثراه: و تقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد.

أقول: المراد ان شهادة النساء، هل تسمع في باب الشهادة على الشهادة؟

[٢] المختلف: في الشهادات ص ١٧٣ س ٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا حضر الإنسان حساب اثنين الى آخر.

[٣] الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص ٤٣٦ س ١٦ قال: و هو محير فيما يسمعه و يشاهده بين تحمله و اقامته و تركهما.

[٤] البقرة: ٢٨٣.

[٥] السرائر: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص ١٨٦ س ٨ قال: و من علم شيئا من الأشياء الى قوله: فالواجب عليه الأداء.