المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٢ - الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل

[الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول]

(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة.

و هل يمنع في حقوق اللّه؟ فيه تردد. (١)

قال العلّامة: و لا فرق بين ما تعلق به السيد و أبو علي، لان كلا الخبرين احاد، و لعله قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.

و الحق ان رده انما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة، فلا يليق به [١].

قال طاب ثراه: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة، و هل يمنع في حقوق اللّه؟ فيه تردد.

أقول: حرص الشاهد و تبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه، فيدخل تحت عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا يجوز شهادة خصم و لا ظنين) [٢] و الظنين المتهم، قاله أهل اللغة [٣] و هو مروي عنهم عليهم السلام [٤].

و مثله قول الصادق عليه السلام: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا [٥].

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٥ الحديث ٢٦ و لاحظ ما علق عليه.

[٣] النهاية لابن الأثير: ج ٣ باب الظاء مع النون ص ١٦٣ قال: و فيه: (لا تجوز شهادة ظنين) اي متهم في ذنبه، من الظنّة التهمة.

[٤] دعائم الإسلام: ج ٢ فصل ٢ ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز ص ٥١١ الحديث ١٨٣١ و ١٨٣٢ و ١٨٣٣ و غيرها.

[٥] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٥ الحديث ٢٧ و لاحظ ما علق عليه.