المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧ - أما المباشرة

..........

احتج الآخرون بما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه [٢].

(الثاني) على القول بالمنع عن عتقه ابتداء، هل يصح عتقه مع النذر؟

فنقول: للنذر صورتان.

(أ) ان ينذر عتقه لا معيّنا، بل موصوفا بالوصف العنواني كقوله: للّه عليّ ان أعتق عبدا كافرا، و هذا لا ينعقد، لان تعليق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك الوصف، و حينئذ يكون النذر معصية لا طاعة فيه أصلا، فيكون باطلا.

(ب) ان ينذر عتقه معينا مشخصا، كقوله: للّه عليّ أن أعتق غانما مثلا، و يكون كافرا، فهذا لا اشعار فيه بكون الوصف مقصودا، و جاز ان يسلم، فهل يصح عتقه؟ قال في النهاية: نعم [٣] و جزم به المصنف في النافع [٤] و منع في الشرائع [٥] و توقف العلامة في المختلف [٦] و أطلق السيد و متابعوه القول بالمنع و لم يفصّلوا بين النذر و غيره [٧].

[٢] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه، ص ٢١٩ الحديث ١٦.

[٣] النهاية: باب العتق و احكامه، ص ٥٤٤ س ١١ قال: و إذا نذر الإنسان ان يعتق مملوكا بعينه لم يجز له ان يعتق غيره إلخ.

[٤] لاحظ عبارة النافع.

[٥] الشرائع: كتاب العتق في المباشرة قال: و يعتبر في المعتق الإسلام و الملك، فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه إلخ.

[٦] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٠ س ٢٦ قال بعد نقل قول الموافق و المخالف: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.

[٧] تقدم نقل قوله عن الانتصار.