المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٢ - اما الإنكار

ثمَّ المنكر اما ان يحلف، أو يرد، أو ينكل. فان حلف سقطت الدعوى، و لو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، و لو عاود الخصومة لم تسمع دعواه، و لو اقام بينة لم تسمع (و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها) (١) و لو أكذب نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح، فان حلف استحق، و ان امتنع سقطت دعواه.

احتج المانعون: بأصالة البراءة، و بان التكفيل عقوبة لم يثبت لها موجب.

قال طاب ثراه: و قيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

أقول: اتفق المسلمون على سقوط الدعوى في مجلس الحلف، و هل يسمع في غيره؟ للأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(أ) عدم السماع قاله الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و موضع من المبسوط [٣]، و هو مذهب أبي علي [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].

[٢] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤٠ قال: إذا حلف المدعى عليه ثمَّ أقاما المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها.

[٣] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ٢١٠ س ٤ قال: المدعى عليه إذا حلف ثمَّ اقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها.

[٤] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء، في الآداب ص ١٣٨ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.

[٥] لاحظ عبارة النافع.

[٦] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء، في الآداب ص ١٣٨ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و النهاية: و هو قول ابن الجنيد، الى ان قال: و المعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.