المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الأول اللقطة

[القسم الثالث و فيه ثلاث فصول]

(القسم الثالث) و فيه ثلاث فصول.

[الأول اللقطة]

الأول، اللقطة: كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، و قدر الدرهم روايتان. (١)

قال طاب ثراه: و في قدر الدرهم روايتان.

أقول: اختلف الأصحاب في نصاب التعريف، اعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ و لا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، و جواز تملك الناقص عنه، و بقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.

فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف [١] [٢] و هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [٣] و اختاره ابن إدريس [٤] و المصنف [٥] و العلّامة [٦].

و هو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:

سألته عن رجل يصيب درهما، أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة،

[٢] كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ٧ اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، و ان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٩] باب اللقطة و الضالة ص ١٨٦ الحديث ٣.

[٤] السرائر: باب اللقطة و الضالة ص ١٧٨ س ٢٨ قال: و اللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز أخذه إلى قوله: و هو كلما كان دون الدرهم إلخ.

[٥] لاحظ عبارة النافع.

[٦] المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ٦ قال: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه الى قوله: و الوجه الأول، أي وجوب التعريف.