جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٤٢٤ - التنبيه الثاني في التمسّك بعمومات النذر و أمثاله لكشف حال الفرد

التنبيه الثاني‌

التنبيه الثاني في التمسّك بعمومات النذر و أمثاله لكشف حال الفرد

بعد ما عرفت عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية يقع الكلام في أنّه هل يجوز التمسّك بالعمومات فيما لو شكّ في حكم فرد- مع العلم بفرديّته- لا من جهة التخصيص، بل من جهة اخرى، كما إذا كان الشكّ لاحتمال فقدان شرطٍ، أو وجود مانع؟ فلو شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، و لم يكن ناشئاً من الشكّ في التخصيص، بل كان ناشئاً من احتمال اشتراط صحّة الوضوء أو الغسل بالماء المطلق؛ لو فرض إجمال في أدلّة تشريع الوضوء أو الغسل من هذه الجهة، فهل يصحّ التمسّك بعموم أدلّة وجوب الوفاء بالنذر لتصحيح هذا الوضوء أو الغسل إذا تعلّق النذر به، فيحكم ببراءة الذمّة من النذر أم لا؟ وجهان، بل قولان.

يظهر من بعضهم: أنّه تمسّك بعموم الوفاء بالنذر لتصحيح الوضوء أو الغسل بالماء المشكوك كونه مضافاً، أو بالمضاف المشكوك جواز التوضّؤ به، و استكشف من ذلك حال الفرد فيما إذا وقع الماء الكذائي، متعلّقاً للنذر، بتقريب أنّه يجب الإتيان بهذا الوضوء أو الغسل امتثالًا لعموم أدلّة لزوم الوفاء بالنذر، و كلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاً؛ للقطع بأنّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به، فبعد كشف حال الفرد في الموضوعي أو الحكمي، يجوز التوضّؤ بالماءين الكذائيين لمن لم ينذر [١].

و قال المحقّق الخراساني (قدس سره): «ربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام و الصيام‌

[١]- انظر مطارح الأنظار: ١٩٥/ السطر ٣٦.