هذا مضافاً إلى أنّ لازم ما ذكره في عدم الجواز، هو أنّه لو اشتبه حال الفرد عند المولى و تردّد في كون زيد عادلًا أم لا، أو اعتقد أنّه فاسق، و لكن العبد أحرز عدالته، أن لا يجب إكرامه، و لا أظنّ التزامه به. و لو التزم به فلا يكون وجيهاً؛ لأنّه لا يعد العبد عند ترك إكرامه، معذوراً و إن اعتذر بأنّ المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك فيه، أ لا ترى أنّه إذا قال المولى لعبده: «أنقذ ابني من الغَرق» فغرق ولده و علم بذلك عبده، و لكنّ المولى اعتقد أنّ الغريق عدوّه، فيجب عليه إنقاذه، و لا يجوز له ترك إنقاذه معتذراً بأنّ المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إليه. بل على العبد الإنقاذ و إن نهى المولى عن إنقاذه؛ فيما إذا تمكّن العبد من إنقاذه مع نهيه.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ علم المولى و جهله بالموضوع، غير دخيل في موضوع الإطاعة و صحّة الاحتجاج و عدمها، و إنّما ذلك وظيفة العبد، فكلّ ما أحرز العبد أنّه موضوع لحكم المولى، يجب عليه إطاعته، و إلّا يكون معذوراً. هذا كلّه في أصل مقاله.

و أمّا نسبة ما ذكره إلى شيخنا الأعظم (قدس سره)‌ فالذي ببالي- حسبما رأيت التقريرات سابقاً [١] أنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) بصدد بيان ما اخترناه، لا ما اختاره (قدس سره) و اللَّه العالم.

[١]- قلت: هذا ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في هذه الدورة، و لم تكن التقريرات حاضرة لديه، و لكن الذي تلقّيناه منه- دام ظلّه- في الدورة السابقة و لعلّ التقريرات كانت حاضرة لديه آنذاك: هو أنّ الشيخ الأعظم أعلى اللَّه مقامه ذهب إلى أنّ التمسّك بالعامّ، لا بدّ و أن يكون بعد تمامية الدلالة التصديقية، و إنّما يتمّ ذلك فيما إذا كان المولى بصدد بيان شمول الحكم لجميع الأفراد، و لم يتمّ ذلك بعد التخصيص، فعدم جواز التمسّك بالعامّ حينئذٍ على مذهب الشيخ أعلى اللَّه مقامه باعتبار أنّ المولى لم يكن بصدد إفهام شمول «أكرم العلماء» لجميع أفراد العلماء و إن لم يكونوا عدولًا.

و بعبارة اخرى: لم يكن المولى بصدد بيان حكم الأفراد الخارجية حتّى يصحّ التمسّك فيها به، فعلى هذا يصحّ من المولى أن يقول: «أكرم كلّ عالم» مع عدم إحرازه وجود العالم خارجاً. و من المعلوم أنّ هذا غير ما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره) و يقرب ممّا ذكره الاستاذ.

و الأمر بعدُ محتاج إلى التأمّل، و ينبغي المراجعة إلى التقريرات. [المقرّر حفظه اللَّه‌]