جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣١٠ - المبحث الرابع في مفهوم الاستثناء

و أمّا ما ذهب إليه أبو حنيفة، فاستدلّ له بما ورد من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):

«لا صلاة إلّا بطهور»

[١] و

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»

[٢]، فإنّه على تقدير الدلالة، يلزم تحقّق الصلاة تامّة بتحقّق كلّ واحد من الطهارة و فاتحة الكتاب و لو مع فقد سائر الشروط، أو مقارنتها مع الموانع، و هو كما ترى.

و بالجملة: بناءً على دلالة الاستثناء من النفي على الإثبات و من الإثبات على النفي، يلزم أن تكون الصلاة المقرونة بفاتحة الكتاب أو الطهور مع فقد سائر شروطها و أجزائها أو مع الموانع، صلاة تامّة، و هو كما ترى.

و فيه: أنّ مثل تلك الجمل إنّما تكون في مقام الإرشاد إلى اشتراط الصلاة بالطهارة؛ و أنّ فاتحة الكتاب جزؤها، لا بصدد الإخبار عن العقد السلبي أو الإيجابي، و في مثله لا مفهوم للاستثناء، كما هو الشأن في قوله (عليه السلام):

«لا صلاة لمن لم يقم صلبه»

[٣] لاعتبار الانتصاب في الصلاة مع عدم احتفاف الجملة بالاستثناء. و لعلّ التعبير بالنفي و الاستثناء في الجملتين، لأجل الاهتمام بذينك الشرط و الجزء من بين سائر الشروط و الأجزاء.

و عليه فمعنى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»

أنّ فاتحة الكتاب جزء للصلاة، و لا تكون الصلاة بدونها صلاة، و كذلك معنى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):

«لا صلاة إلّا بطهور»

أنّ الطهور شرط، و لا تكون الصلاة بدون ذلك صلاة، لا أنّهما تمام‌

[١]- تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١، الحديث ١.

[٢]- عوالي اللآلي ٣: ٨٢/ ٦٥، مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.

[٣]- راجع وسائل الشيعة ٥: ٤٨٨، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ٢، الحديث ١ و ٢.