القوانين المحكمة في الأصول

الثالث لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه

٢٤٣ ص

(٧٦)

تنبيهان

٢٤٤ ص

(٧٧)

الأوّل في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب

٢٤٤ ص

(٧٨)

الثاني أنّ النزاع في أن النّهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه

٢٤٥ ص

(٧٩)

قانون لا خلاف في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا

٢٤٦ ص

(٨٠)

و اختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال

٢٤٩ ص

(٨١)

قانون اختلاف فى الواجب الموسّع

٢٥١ ص

(٨٢)

تتميم التوسعة في الوقت إمّا محدود كالظهر، أو غير محدود

٢٥٨ ص

(٨٣)

تنبيه فى التخيير في اللوازم

٢٥٩ ص

(٨٤)

قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض،

٢٦١ ص

(٨٥)

قانون اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي

٢٦٤ ص

(٨٦)

تنبيه و تحقيق اعلم أنّ صيغة الأمر مثل اضرب، لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكليّة و الجزئية بالنسبة إليها

٢٦٩ ص

(٨٧)

قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

٢٧١ ص

(٨٨)

قانون اختلفوا في أنّ الشارع إذا أوجب شيئا ثمّ نسخ وجوبه، هل يبقى الجواز أم لا؟

٢٨٢ ص

(٨٩)

قانون الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

الثانية و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر و تعيينه،

٢٩٠ ص

(٩٢)

الثالثة محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على وجهين

٢٩٣ ص

(٩٣)

الأوّل هو أنّ إتيان المأمور به على وجهه، هل هو مسقط للتعبّد به،

٢٩٣ ص

(٩٤)

و الثاني أن يكون معنى إسقاط القضاء أنّه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر يفعله ثانيا قضاء أو يجوز ؟

٢٩٣ ص

(٩٥)

الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان

٢٩٤ ص

(٩٦)

قانون في أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد

٣٠١ ص

(٩٧)

قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر

٣٠٦ ص

(٩٨)

المقصد الثاني في النّواهي

٣٠٨ ص

(٩٩)

قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء

٣٠٨ ص

(١٠٠)

قانون اختلفوا في أنّ المراد من النّهي هو الكفّ، أو نفس أن لا تفعل ؟

الأولى قد عرفت أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه

٣١٤ ص

(١٠٣)

الثانية اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا

٣١٥ ص

(١٠٤)

قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين

٣١٦ ص

(١٠٥)

تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،

٣٢٠ ص

(١٠٦)

قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد

٣٢١ ص

(١٠٧)

لنا على الجواز وجوه

٣٢٤ ص

(١٠٨)

الأوّل أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة

٣٢٤ ص

(١٠٩)

الثاني أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة

٣٢٨ ص

(١١٠)

و قد أجيب عن ذلك بوجوه

٣٢٩ ص

(١١١)

الأوّل أنّ المناهي التنزيهيّة

٣٢٩ ص

(١١٢)

الثاني أنّ المراد بالكراهة هو كونه أقلّ ثوابا ،

٣٣١ ص

(١١٣)

الثالث أنّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد،

٣٣٦ ص

(١١٤)

ثم إنّ هاهنا تنبيهين

٣٤٨ ص

(١١٥)

الأوّل أنّ مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا و مبغوضا

٣٤٨ ص

(١١٦)

و قد ذكروا في وجه ترجيح النّهي وجوها

٣٤٩ ص

(١١٧)

الثاني أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر

٣٥١ ص

(١١٨)

و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال

٣٥١ ص

(١١٩)

قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال

٣٥٥ ص

(١٢٠)

و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات

٣٥٥ ص

(١٢١)

الأولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة

٣٥٥ ص

(١٢٢)

الثانية الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد،

٣٥٦ ص

(١٢٣)

الثالثة محلّ النزاع في هذا الأصل، ما تعلّق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة

٣٥٧ ص

(١٢٤)

الرابعة اختلف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات،

٣٦٢ ص

(١٢٥)

و أمّا في العقود و الإيقاعات،

٣٦٤ ص

(١٢٦)

الأقوال في المسألة خمسة

٣٦٥ ص

(١٢٧)

لنا على دلالته على الفساد في العبادات أنّ المنهيّ عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا،

٣٦٦ ص

(١٢٨)

و أمّا عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأنّ مدلول النّهي إنّما هو التحريم،

٣٦٨ ص

(١٢٩)

و أمّا اللّغة و العرف

٣٦٨ ص

(١٣٠)

و قد يفصّل بأنّ ما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات

٣٦٨ ص

(١٣١)

حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات

٣٧١ ص

(١٣٢)

حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط

٣٧٢ ص

(١٣٣)

و احتجّوا على عدم الدّلالة لغة

٣٧٤ ص

(١٣٤)

حجّة القول بعدم الدّلالة مطلقا هو عدم استحالة النّهي، ثمّ التصريح بالصحة كما مرّ

الأوّل أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه

٣٧٥ ص

(١٣٧)

الثاني المنهيّ عنه لشرطه

٣٧٥ ص

(١٣٨)

الثالث أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا بدلالة النّهي على الصحة

٣٧٦ ص

(١٣٩)

الباب الثاني في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم

٣٧٨ ص

(١٤٠)

الأوّل في المحكم و المتشابه

٣٧٨ ص

(١٤١)

المقصد الثاني في المنطوق و المفهوم

٣٨٤ ص

(١٤٢)

قانون المنطوق إمّا صريح أو غير صريح

٣٨٥ ص

(١٤٣)

و أمّا المفهوم؛ فإمّا أن يكون الحكم

٣٨٧ ص

(١٤٤)

مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام

٣٨٧ ص

(١٤٥)

قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،

٣٨٩ ص

(١٤٦)

الأولى أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان

٣٨٩ ص

(١٤٧)

الثانية الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة

٣٩٠ ص

(١٤٨)

الثالثة قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها

٣٩٤ ص

(١٤٩)

و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط

٣٩٧ ص

(١٥٠)

و احتجّ النافون بأنّ تأثير الشرط

٣٩٩ ص

(١٥١)

قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

٤٠٣ ص

(١٥٢)

احتجّ المثبتون بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

٤٠٣ ص

(١٥٣)

و احتجّ النافون بأنّه لو دلّ

٤٠٦ ص

(١٥٤)

و لي في المسألة التوقّف،

٤٠٦ ص

(١٥٥)

ثمّ إنّ هاهنا فوائد

٤٠٧ ص

(١٥٦)

الأولى أنّهم ذكروا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف و نحوهما

٤٠٧ ص

(١٥٧)

الثانية قد توهّم بعضهم أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف

٤٠٨ ص

(١٥٨)

الثالثة مقتضى المفهوم المخالف أنّما هو رفع الحكم الثابت

٤٠٩ ص

(١٥٩)

الرابعة لا دلالة في قولنا في الغنم السّائمة زكاة، على نفي الزّكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدّلالات

٤١٣ ص

(١٦٠)

قانون الحقّ، أنّ مفهوم الغاية حجّة

٤١٥ ص

(١٦١)

قانون مفهوم الحصر حجّة

٤٢٠ ص

(١٦٢)

و اختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق

٤٢١ ص

(١٦٣)

و احتج النافون بأنّ ذلك

٤٢٢ ص

(١٦٤)

و أمّا الحصر بإنّما

٤٢٥ ص

(١٦٥)

و احتج منكر الحجيّة

٤٢٧ ص

(١٦٦)

و اختلف المثبتون أيضا

٤٢٨ ص

(١٦٧)

قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب

و أمّا مفهوم الزّمان و المكان

٤٣٢ ص

(١٧٠)

الباب الثالث في العموم و الخصوص

٤٣٤ ص

(١٧١)

أمّا المقدّمة فالعامّ هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي

٤٣٤ ص

(١٧٢)

فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه

٤٣٤ ص

(١٧٣)

المقصد الأوّل في صيغ العموم

٤٣٦ ص

(١٧٤)

قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال

٤٣٦ ص

(١٧٥)

حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص وجهان

٤٣٨ ص

(١٧٦)

الأوّل أنّ الخصوص متيقّن المراد

٤٣٨ ص

(١٧٧)

الثاني أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ

٤٤٤ ص

(١٧٨)

و احتجّ القائل بالاشتراك

قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه

٤٥٠ ص

(١٨٢)

و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات

٤٥٠ ص

(١٨٣)

الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،

٤٥٠ ص

(١٨٤)

الثانية لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات، بل قد يحصل في الجمع أيضا

٤٥٩ ص

(١٨٥)

الثالثة قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي

٤٦١ ص

(١٨٦)

تنبيه اعلم، أنّ استعمال الكلّي في الفرد يتصوّر على وجوه

٤٦٥ ص

(١٨٧)

منها حمل الكلّي على الفرد صريحا

٤٦٥ ص

(١٨٨)

و منها أن يطلق الكليّ و يراد به الفرد

٤٦٦ ص

(١٨٩)

منها ما يفيد حكما للماهيّة من حسن أو قبح

٤٧٤ ص

(١٩٠)

و منها ما يفيد طلب تحصيل الماهيّة

٤٧٥ ص

(١٩١)

كلام التّفتازاني في «المطوّل»

٤٧٥ ص

(١٩٢)

و ما يتوهّم من الفرق بين الإطلاق و الاستعمال

٤٧٨ ص

(١٩٣)

بقي الكلام في بيان مطلب من قال انّ صيغة افعل حقيقة

٤٧٨ ص

(١٩٤)

الرابعة مقتضى ما ذكرنا من التقرير في الجمع،

٤٨١ ص

(١٩٥)

أوّلا أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد

٤٨١ ص

(١٩٦)

أوّلا بالنّقض بقوله

٤٨٣ ص

(١٩٧)

و ثانيا بالحلّ، و هو

٤٨٣ ص

(١٩٨)

أمّا الجمع المعرّف باللّام،

٤٨٤ ص

(١٩٩)

و أمّا المفرد المعرّف باللّام

٤٨٥ ص

(٢٠٠)

كلام الشهيد الثانى فيما إذا احتمل كون أن للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم حملت على العهد و ما يرد عليه

٤٩٢ ص

(٢٠١)

قانون المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم

٤٩٥ ص

(٢٠٢)

إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور

٤٩٦ ص

(٢٠٣)

تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة

٥٠١ ص

(٢٠٤)

قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة

٥٠٤ ص

(٢٠٥)

و النّهي كالنّفي فيما ذكرنا، و الظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام

٥٠٥ ص

(٢٠٦)

النّكرة في سياق الشّرط

٥٠٦ ص

(٢٠٧)

و أما النّكرة في سياق الإثبات

٥٠٦ ص

(٢٠٨)

فالفرق بين العامّ و المطلق،

٥٠٧ ص

(٢٠٩)

ثمّ إنّهم ذكروا في مقام الفرق بين المطلق و العامّ

٥٠٨ ص

(٢١٠)

تنبيه قالوا إنّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنّى و المجموع،

٥١٠ ص

(٢١١)

قانون ترك الاستفصال

٥١٢ ص

(٢١٢)

قانون المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة

٥١٧ ص

(٢١٣)

و احتجاج بعضهم بالرّوايات

الأوّل قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين

٥٣٤ ص

(٢١٦)

الثاني الصّيغ المفردة

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٢

الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد ٣٥٦

محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور ٣٥٧

اختلاف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات ٣٦٢

و امّا في العقود و الايقاعات ٣٦٤

الأقوال في المسألة ٣٦٥

حجّة دلالته على الفساد في العبادات ٣٦٦

عدم الدلالة على الفساد في المعاملات ٣٦٨

و أمّا في اللغة و العرف ٣٦٨

التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره ٣٦٨

حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات و ردّها ٣٧١

حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط و جوابها ٣٧٢

حجّة القول على عدم الدلالة لغة و جوابها ٣٧٤

حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها ٣٧٤

عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة ٣٧٤

تذنيبات ٣٧٥

في المنهي عنه لوصفه ٣٧٥

في المنهي عنه لشرطه ٣٧٥

إفراط أبو حنيفة و صاحباه بقولهم: بدلالة النهي على الصحة ٣٧٦

الباب الثاني: في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم ٣٧٨

المقصد الأوّل: في المحكم و المتشابه ٣٧٨