القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥١

قانون: أنّ الأمر بالأمر أمر ٣٠٦

المقصد الثاني: في النواهي ٣٠٨

قانون: النهي هو طلب ترك الفعل و صيغته ٣٠٨

قانون: النهي هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل ٣١٢

فائدتان: ١) في دلالة النهي عن الشي‌ء على الأمر بضده ٣١٤

٢) الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا ٣١٥

قانون: في دلالة النهي على التكرار أم لا ٣١٦

تنبيه: من قال بكون النهي للدوام يقول بكونه للفور ٣٢٠

قانون: الاختلاف في جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد ٣٢١

وجوه في الدلالة على جوازه ٣٢٤

الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة ٣٢٤

وقوعه الكثير في الشرع في العبادات المكروهة دليل على جوازه ٣٢٨

وجوه من الأجوبة ٣٢٩

في المناهي التنزيهيّة ٣٢٩

المراد بالكراهة هو كونه أقل ثوابا ٣٣١

المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها و سمّيت بخلاف الأولى ٣٣٦

مقتضى عدم جواز الاجتماع هو عدم إمكان كون الشي‌ء مطلوبا و مبغوضا ٣٤٨

وجوه في وجه ترجيح النهي ٣٤٩

في عدم الانفكاك عن أحد الطرفين و الأقوال فيه ٣٥١

قانون: الاختلاف في دلالة النهي على الفساد في العبادات و المعاملات ٣٥٥

المراد بالعبادات و المعاملات هنا ٣٥٥