القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٠

لو لم يحرم الضد و تلبس به ٢٤٣

تنبيهان: ١) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب ٢٤٤

٢) النزاع في أنّ النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه ٢٤٥

قانون: الاختلاف في المأمور به ٢٤٦

فائدة: الاختلاف في اتصاف الزّائد بالوجوب ٢٤٩

قانون: الاختلاف في الواجب الموسّع ٢٥١

تتميم: التوسعة في الوقت إمّا محدودة أو غير محدودة ٢٥٨

تنبيه: في التخيير في اللوازم ٢٥٩

قانون: الواجب الكفائي ٢٦١

قانون: الأمر المعلّق بالكلّي ظاهرا ٢٦٤

تنبيه و تحقيق: صيغة الأمر و اعتباراتها الثلاث ٢٦٩

قانون: عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط ٢٧١

قانون: إذا أوجب الشارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا ٢٨٢

قانون: رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء ٢٨٩

الإجزاء ٢٨٩

في حقيقة الأمر و تعيينه ٢٩٠

الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به ٢٩٣

في معنى الاسقاط ٢٩٣

القضاء يطلق على معان ٢٩٤

قانون: أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد ٣٠١