القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٩

تذنيب: الأمر المعلّق على شرط أو صفة ١٩١

قانون: دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي ١٩٤

تذنيب: فيمن ترك الامتثال فورا و تكليفه في الزّمن المتأخّر و عدمه ٢٠٢

قانون: الأمر و وجوب المقدمات أم لا ٢٠٥

انقسام الواجب إلى المطلّق و المشروط أو المقيّد ٢٠٦

الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق ٢٠٦

توقف الواجب على السّبب أو الشرط ٢٠٦

في المقدمة غير المقدورة و الواجب المشروط ٢٠٩

النزاع في وجوب مقدمات الواجب، و الكلام في الواجب المطلق ٢١٠

الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي ٢١٠

دلالة الالتزام إمّا لفظيّة و إمّا عقليّة ٢١٢

وجوب المقدمة من التوصليّات ٢١٤

تنبيهات: ١) في المنصوص و غير المنصوص ٢٢٦

٢) في التروك المستلزمة للترك الواجب ٢٢٧

٣) دلالة الواجب على وجوب جزئه ٢٢٨

قانون: الأمر بالشي‌ء و ضده الخاص ٢٢٩

المباح و جواز تركه ٢٣٣

المأمور به المضيّق و الضد الموسّع ٢٣٦

الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا ٢٣٨

عدم دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن الضد الخاص ٢٣٨

فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم، و المستلزم للمحرّم محرّم ٢٤١