القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٥ - الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان

يقضى بعد التسليم.

الخامس: ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في فعله بعد خروج الوقت المحدود، كقولهم: الجمعة يقضى ظهرا [١].

إذا تمهّد هذه المقدمات فنقول:

اختلف الأصوليّون في أنّ إتيان المأمور به على وجهه؛ هل يقتضي الإجزاء، بمعنى سقوط القضاء بعد اتّفاقهم على اقتضائه الامتثال؟

على قولين، المشهور نعم‌ [٢]، و خالف فيه أبو هاشم‌ [٣] و عبد الجبار [٤].

[١] قالوا: إنّ من فات عليه الجمعة مع وجوبها عليه لا يقضي الجمعة، بل يصلّي الظهر أداء لو كان الوقت باقيا و قضاء في خارج الوقت، و مع هذا يصح أن يقال الجمعة تقضى ظهرا.

[٢] و إليه ذهب العلّامة في «المبادي» و المحقّق صاحب «المعارج» فيه، بل في «العدّة»: ذهب الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلّمين إلى كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر. و ذهب إليه الرازي في «المحصول» و نقله إلى: أكثر العامّة و عزاه الآمدي إلى أصحابه الأشاعرة و أكثر المعتزلة كما ذكر المحقّق الاصفهاني في «الهداية»: ٢/ ٧٠١ و الغزالي فصّل كما في «المستصفى»: ٢/ ١٠.

[٣] عبد السّلام بن محمّد ابو هاشم الجبائي البصري (٢٤٧- ٣٢١ ه) من أعيان المتكلّمين المعتزلة و من أصولييهم. تبعته فرقة معتزليّة تسمى البهشمية له مصنّفات منها: «العدة في اصول الفقه» و «كتاب الاجتهاد» و «تذكرة العالم- فى أصول الفقه» و أبو هاشم هو صاحب المسألة التي تذكر في بعض الكتب و التي قال عنها إمام الحرمين إنّها حارت فيها عقول الفقهاء و هي: أنّ من توسط جمعا من الجرحى و جثم على صدر واحد منهم و علم أنّه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته و لو انتقل عنه لم يجد موقع قدم إلّا بدن آخر و في انتقاله اهلاك المنتقل إليه فكيف حكم اللّه و ما الوجه؟

[٤] القاضى عبد الجبار المعتزلي (...- ٤١٥ ه) من أئمة الاصوليين و شيخ المعتزلة قد-