القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٩٧ - الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان

عليه ذلك، فهو مكلّف بهذه الصلاة مع التيمّم، و هو أيضا لا يقتضي إلّا فعلها مرّة، و ظاهر الأمر الثاني إسقاط الأمر الأوّل، فعوده يحتاج إلى دليل، و الاستصحاب و أصالة العدم و عدم الدّليل كلّها يقتضي ذلك‌ [١]، مضافا الى فهم العرف و اللّغة، و ما ترى أنّ الصلاة بظنّ الطهارة تقضى بعد انكشاف فساد الظنّ، فإنّما هو بأمر جديد و دليل خارجي‌ [٢].

نعم لو ثبت من الخارج أنّ كلّ مبدل إنّما يسقط عن المكلّف بفعل البدل ما دام غير متمكّن عنه، فلما ذكر وجه‌ [٣]، و أنّى لك بإثباته، بل الظاهر الإسقاط مطلقا [٤].

فيرجع النزاع في المسألة إلى إثبات هذه الدّعوى إلّا أنّ الأمر مطلقا يقتضي القضاء أو يفيد سقوطه، فالمسألة تصير فقهيّة لا اصوليّة [٥].

و قد استدلّوا على المشهور أيضا بوجهين آخرين:

الأوّل: أنّه لو كان مكلّفا بذلك الأمر بعينه بفعل ما أتى به على وجهه ثانيا فيلزم تحصيل الحاصل، و هو محال.

و إن كان مكلّفا بذلك الأمر بإتيان غير المأتيّ به أوّلا فيلزم أن لا يكون المأتيّ به أوّلا تمام المأمور به، هذا خلف.

أمّا الثاني، فظاهر، و أمّا الأوّل، فهو مبنيّ على ما حقّقناه من أنّ حصول الامتثال‌

[١] أي اسقاط الأمر الأوّل.

[٢] من الاجماع و الأخبار الدالة على أنّ الطهارة شرط واقعي للصلاة لا علمي.

[٣] هذا جواب الشرط أعني لو قيل.

[٤] اسقاط المبدل بعد الاتيان بالبدل سواء حصل التمكن من المبدل أم لا.

[٥] لأنّه بحث عن وصول الدليل لا عن كيفية الاستنباط عنه. و مراده بالفقه، الفقه الاستدلالي و قد ردّ في «الفصول»: ص ١١٨ على هذا المقالة.