القوانين المحكمة في الأصول

الاهداء

مقدمة التحقيق

و أمّا في المنهج العملي

ترجمة المصنّف

في تصانيفه

خطبة الكتاب

أمّا المقدّمة ففي بيان رسم هذا العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللّغوية

«أصول الفقه» علم لهذا العلم

«الفقه» في اللّغة الفهم

قانون اللّفظ قد يتّصف بالكلّية و الجزئيّة

فالمنقول قسمان تخصيصيّ، و تخصّصي

قانون فى الحقيقة و المجاز

قانون طرق معرفة الحقيقة و المجاز

الأوّل تنصيصهم بأنّ اللّفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني،

الثاني التبادر

الثالث صحة السّلب يعرف بها المجاز كما تعرف الحقيقة بعدمها

الرابع الاطّراد

إنّ الحقائق وضعها شخصيّ، و المجازات نوعيّ

قانون إذا تميّز المعنى الحقيقي من المجازي؛ فكلّما استعمل اللّفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة،

قانون و أمّا إذا استعمل لفظ في معنى أو معان لم يعلم وضعه له

قانون تعارض الأحوال

قانون الحقيقة الشرعية

للصحيحة أو الأعمّ منها

تنبيه يمكن أن يستفاد ممّا ذكرنا

تذنيبان

الأوّل فى الاختلاف فى العرف

الثاني إذا اطلق الشارع لفظا على شيء مجازا

قانون فى بيان المشترك

و تحقيق الحق في ذلك يتوقّف على بيان مقدّمات

الأولى أنّ المشترك حقيقة في كلّ واحد من معانيه،

الثانية أنّ اللّفظ المفرد- أعني ما ليس بتثنية و جمع

الثالثة المجاز مثل الحقيقة في أنّه لا يجوز التعدّي عما حصل الرخصة من العرب في نوعه،

الرابعة المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان، أو الأفراد من ماهيّة واحدة

الخامسة المتبادر من النّكرة المنفيّة المفيدة للعموم، هو نفي أفراد ماهيّة واحدة

استعمال المشترك في أكثر من معنى يتصوّر على وجوه

استعمال المشترك فى التثنية و الجمع و حججهم

و أجيب عن ذلك بوجوه

قانون اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي و المجازي

قانون المشتقّ

تتميم ينبغي أن يعلم أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة،

الباب الأول في الأوامر و النّواهي

و فيه مقصدان

الأوّل في الأوامر

قانون معنى الامر

قانون صيغه افعل

تنبيه قال في «المعالم»

قانون إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو في مقام ظنّه أو توهّمه

قانون المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة

تذنيب الأمر المعلّق على شرط، أو صفة

قانون لا دلالة لصيغة الأمر على وجوب الفور

تذنيب اختلف القائلون بكون الأمر للفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال

قانون اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال

الأولى انقسام الواجب إلى المطلق و المشروط أو المقيد

الثانية أنّ الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق

الثالثة ما يتوقّف عليه الواجب إمّا سبب أو شرط

الرابعة الواجب بالنّسبة الى كلّ مقدّمة غير مقدورة مشروط

الخامسة قد يقال الواجب المطلق و يراد منه الإطلاق بالنظر الى اللّفظ،

النزاع في وجوب مقدّمات الواجب

السادسة الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشّرعي،

السابعة دلالة الالتزام إمّا لفظيّة و إمّا عقليّة

الثامنة قد أشرنا أنّ وجوب المقدّمة من التوصّليّات

تنبيهات

الأوّل فى المنصوص و غير المنصوص

الثاني صرّح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب،

الثالث الظاهر أنّ الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه

قانون الحق أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه الخاصّ مطلقا

و توضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات

الاولى الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد من الامور الوجوديّة المضادّة له عقلا أو شرعا

الثانية انّ ترك الضدّ ممّا يتوقّف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدّين في محلّ واحد

الثالثة المباح يجوز تركه،

الرابعة موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا و الضدّ موسّعا

الاوّل الأقوى أنّ الامر بالشيء يقتضي النّهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمّنا

الثاني الحق عدم دلالة الأمر بالشّيء على النّهي عن الضدّ الخاص

الثاني أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به المحرّم، و المستلزم للمحرّم محرّم

الثالث لو لم يحرم الضّد و تلبّس به كالصلاة بالنسبة الى إزالة النّجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة لزم التكليف بالمحال، و إلّا خرج الواجب المضيّق عن وجوبه

تنبيهان

الأوّل في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب

الثاني أنّ النزاع في أن النّهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه

قانون لا خلاف في ورود الأمر بواحد من أمرين أو أمور على سبيل التخيير ظاهرا

و اختلفوا في اتّصاف الزّائد بالوجوب على أقوال

قانون اختلاف فى الواجب الموسّع

تتميم التوسعة في الوقت إمّا محدود كالظهر، أو غير محدود

تنبيه فى التخيير في اللوازم

قانون الواجب الكفائيّ ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض،

قانون اختلفوا في أنّ الأمر المعلّق بالكلي

تنبيه و تحقيق اعلم أنّ صيغة الأمر مثل اضرب، لها اعتبارات ثلاث، يلاحظ الكليّة و الجزئية بالنسبة إليها

قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

قانون اختلفوا في أنّ الشارع إذا أوجب شيئا ثمّ نسخ وجوبه، هل يبقى الجواز أم لا؟

قانون الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

الأولى الإجزاء

الثانية و لكنّ الإشكال في حقيقة الأمر و تعيينه،

الثالثة محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على وجهين

الأوّل هو أنّ إتيان المأمور به على وجهه، هل هو مسقط للتعبّد به،

و الثاني أن يكون معنى إسقاط القضاء أنّه لا يجوز أن يكون معه أمر آخر يفعله ثانيا قضاء أو يجوز ؟

الرابعة القضاء يطلق على خمسة معان

قانون في أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد

قانون الأظهر أنّ الأمر بالأمر، أمر

المقصد الثاني في النّواهي

قانون النّهي هو طلب ترك الفعل بقول من العالي على سبيل الاستعلاء

قانون اختلفوا في أنّ المراد من النّهي هو الكفّ، أو نفس أن لا تفعل ؟

فائدتان

الأولى قد عرفت أنّهم اختلفوا في دلالة النهي عن الشيء على الأمر بضدّه

الثانية اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا

قانون اختلفوا في دلالة النّهي على التكرار على قولين

تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،

قانون اختلف العلماء في جواز اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد

لنا على الجواز وجوه

الأوّل أنّ الحكم إنّما تعلّق بالطبيعة

الثاني أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة

و قد أجيب عن ذلك بوجوه

الأوّل أنّ المناهي التنزيهيّة

الثاني أنّ المراد بالكراهة هو كونه أقلّ ثوابا ،

الثالث أنّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد،

ثم إنّ هاهنا تنبيهين

الأوّل أنّ مقتضى عدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد، عدم إمكان كون الشيء الواحد مطلوبا و مبغوضا

و قد ذكروا في وجه ترجيح النّهي وجوها

الثاني أنّ ما عنون به القانون، هو الكلام في شيء ذي جهتين يمكن انفكاك كلّ منهما عن الآخر

و أمّا ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال

قانون اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على الفساد في العبادات و المعاملات على أقوال

و تحقيق المقام يستدعي رسم مقدّمات

الأولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النيّة

الثانية الأصل في العبادات و المعاملات هو الفساد،

الثالثة محلّ النزاع في هذا الأصل، ما تعلّق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة

الرابعة اختلف الفقهاء و المتكلّمون في معنى الصحّة و الفساد في العبادات،

و أمّا في العقود و الإيقاعات،

الأقوال في المسألة خمسة

لنا على دلالته على الفساد في العبادات أنّ المنهيّ عنه ليس بمأمور به فيكون فاسدا،

و أمّا عدم الدلالة على الفساد في المعاملات فلأنّ مدلول النّهي إنّما هو التحريم،

و أمّا اللّغة و العرف

و قد يفصّل بأنّ ما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات

حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات و المعاملات

حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط

و احتجّوا على عدم الدّلالة لغة

حجّة القول بعدم الدّلالة مطلقا هو عدم استحالة النّهي، ثمّ التصريح بالصحة كما مرّ

تذنيبات

الأوّل أنّهم اختلفوا في المنهيّ عنه لوصفه

الثاني المنهيّ عنه لشرطه

الثالث أفرط أبو حنيفة و صاحباه فقالا بدلالة النّهي على الصحة

الباب الثاني في المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم

الأوّل في المحكم و المتشابه

المقصد الثاني في المنطوق و المفهوم

قانون المنطوق إمّا صريح أو غير صريح

و أمّا المفهوم؛ فإمّا أن يكون الحكم

مفهوم المخالفة و يسمّى بدليل الخطاب، و هو أقسام

قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط،

الأولى أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان

الثانية الجملة الشرطية أيضا تستعمل في معان كثيرة

الثالثة قد أشرنا أنّ محل النزاع هو الجملة الواقعة عقيب ان و أخواتها

و احتجّوا على حجّية مفهوم الشّرط

و احتجّ النافون بأنّ تأثير الشرط

قانون اختلفوا في أنّ تعليق الحكم على وصف يدلّ على انتفائه عند انتفاء الوصف أم لا

احتجّ المثبتون بمثل ما تقدّم في مفهوم الشرط

و احتجّ النافون بأنّه لو دلّ

و لي في المسألة التوقّف،

ثمّ إنّ هاهنا فوائد

الأولى أنّهم ذكروا أنّ حجّيّة مفهوم الشرط و الوصف و نحوهما

الثانية قد توهّم بعضهم أنّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف

الثالثة مقتضى المفهوم المخالف أنّما هو رفع الحكم الثابت

الرابعة لا دلالة في قولنا في الغنم السّائمة زكاة، على نفي الزّكاة من معلوفة الإبل بإحدى من الدّلالات

قانون الحقّ، أنّ مفهوم الغاية حجّة

قانون مفهوم الحصر حجّة

و اختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق

و احتج النافون بأنّ ذلك

و أمّا الحصر بإنّما

و احتج منكر الحجيّة

و اختلف المثبتون أيضا

قانون الحقّ، أنّه لا حجّية في مفهوم الألقاب

و احتجّ الدّقاق

و أمّا مفهوم الزّمان و المكان

الباب الثالث في العموم و الخصوص

أمّا المقدّمة فالعامّ هو اللّفظ الموضوع للدّلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته، كما عرّفه شيخنا البهائي

فالعامّ على قسمين إمّا كلي يشمل أفراده أو كلّ يشمل أجزائه

المقصد الأوّل في صيغ العموم

قانون اختلفوا في كون ما يدّعى كونها موضوعا للعموم من الألفاظ موضوعا له أو مشتركا بينه و بين الخصوص أو حقيقة في الخصوص على أقوال

حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص وجهان

الأوّل أنّ الخصوص متيقّن المراد

الثاني أنّه اشتهر في الألسن حتّى صار مثلا أنّه ما من عامّ إلّا و قد خصّ

و احتجّ القائل بالاشتراك

و حجّة التوقّف

قانون صيغ العموم

قانون اختلف أصحابنا بعد اتّفاقهم ظاهرا في إفادة الجمع المحلّى باللّام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه

و تنقيح المطلب يستدعي رسم مقدّمات

الأولى المراد بالمفرد هنا اسم الجنس،

الثانية لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات، بل قد يحصل في الجمع أيضا

الثالثة قد علمت أنّ الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي

تنبيه اعلم، أنّ استعمال الكلّي في الفرد يتصوّر على وجوه

منها حمل الكلّي على الفرد صريحا

و منها أن يطلق الكليّ و يراد به الفرد

منها ما يفيد حكما للماهيّة من حسن أو قبح

و منها ما يفيد طلب تحصيل الماهيّة

كلام التّفتازاني في «المطوّل»

و ما يتوهّم من الفرق بين الإطلاق و الاستعمال

بقي الكلام في بيان مطلب من قال انّ صيغة افعل حقيقة

الرابعة مقتضى ما ذكرنا من التقرير في الجمع،

أوّلا أن يكون عموم الجمع بالنسبة الى الجماعات كالمفرد

أوّلا بالنّقض بقوله

و ثانيا بالحلّ، و هو

أمّا الجمع المعرّف باللّام،

و أمّا المفرد المعرّف باللّام

كلام الشهيد الثانى فيما إذا احتمل كون أن للعهد و كونها لغيره كالجنس و العموم حملت على العهد و ما يرد عليه

قانون المشهور أنّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم

إنّ الجمع المنكّر يتصوّر استعماله على صور

تذنيب الحقّ أنّ أقلّ ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة

قانون لا خلاف ظاهرا في أنّ النّكرة في سياق النفي تفيد العموم في الجملة

و النّهي كالنّفي فيما ذكرنا، و الظاهر أنّ النّكرة في سياق الاستفهام

النّكرة في سياق الشّرط

و أما النّكرة في سياق الإثبات

فالفرق بين العامّ و المطلق،

ثمّ إنّهم ذكروا في مقام الفرق بين المطلق و العامّ

تنبيه قالوا إنّ عموم المفرد أشمل من عموم المثنّى و المجموع،

قانون ترك الاستفصال

قانون المعروف من مذهب الأصحاب أنّ ما وضع لخطاب المشافهة

و احتجاج بعضهم بالرّوايات

تنبيهان

الأوّل قيل بشمول الخطابات المذكورة للمكلّفين الموجودين

الثاني الصّيغ المفردة

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الروايات

فهرس المطالب

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٢ - قانون صيغه افعل

و الأقرب‌ [١] الأوّل للتبادر عرفا، و يثبت في اللغة و الشّرع بضميمة أصالة عدم النّقل.

لا يقال: أنّا لا نفهم‌ [٢] من الصيغة غير طلب الفعل، و لا يخطر ببالنا التّرك فضلا عن المنع منه، فإنّ معنى الوجوب و غيره، أمر بسيط إجمالي، و هو الطّلب الحتميّ الخاص‌ [٣]، و لكنّه ينحلّ عند العقل بأجزاء، كسائر الماهيّات المركّبة، كالإنسان و الفرس و غيرهما.

فهذا الطّلب البسيط الإجمالي الخاصّ إذا تحلّل عند العقل، ينحلّ الى طلب الفعل مع المنع من التّرك، فانظر الى العرف، ترى أنّ السيّد إذا قال لعبده: افعل كذا، فلم يفعل، عدّ عاصيا و ذمّه العقلاء للترك‌ [٤]، و إن لم يكن هناك قرينة تدلّ على الوجوب.

و ما يتوهّم من منافاة ذلك‌ [٥] لاستعمال الشّارع إيّاها متعلّقا بأمور كثيرة،

[١] الى الاعتبار او الى القواعد او الى الذهن.

[٢] و هذا الاشكال هو صريح عبارة «الوافية»: ص ٦٨، ذكره في مقام الاحتجاج على مختاره من وضع اللّفظ بإزاء القدر المشترك.

[٣] القيد إمّا توضيحي أو احترازي، بأن يكون غرضه من الوجوب هو الشرعي، أعني ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب، فيكون القيد مخرجا للوجوب اللّغوي، أعني عدم الرّضا بالترك أو بالعكس.

[٤] و قد ذكر في «الذريعة»: ص ٥٥ إلى أنّ من ذهب إلى وجوب الأمر بطريق اعتباريّة و طرق سمعية و هي على ضربين قرآنية و أخباريّة، فأما الطريق الاعتبارية فأوّلها قولهم: السيّد إذا أمر غلامه ... الخ كالمثال المذكور في المتن. و هذا المثال قد ذكر مثله في «المعارج»: ص ٦٤ و «الوافية»: ص ٧٠، و «المعالم»: ص ١١٩.

[٥] و هذا من جملة أدلّة «الوافية» على الوضع للطلب راجعه هناك ص ٦٩، و قد أخذه المصنف معرضا لتوهم منافاته لدليل المختار، ثم دفعه.