القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٧ - قانون الحقّ عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الإضافي‌ [١]، و لا ما أورده‌ [٢] من النقض بلزوم عدم صحّة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال.

و فيه: انّا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال، بل هو ذلك مع علم الآمر به، و القبح إنّما هو في هذه الصّورة [٣].

احتجّوا [٤] بوجوه:

الأوّل: أنّ حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلّق بنفسه دون المأمور به، كالعزم و التوطين، و نحوهما.

و فيه: أنّ هذا خروج عن المتنازع.

و الثاني: أنّه لو لم يصحّ التكليف بما علم عدم شرطه، لم يعص أحد، و اللّازم باطل بالضّرورة من الدّين. و أمّا الملازمة فلأنّ كلّ ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه، و أقلّها إرادة المكلّف.

و فيه: أنّ الكلام في شرط الوجوب، و الإرادة من شرط الوقوع لا غير.

نعم يصحّ ذلك‌ [٥] على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة، و بطلانه بديهيّ.

و الثالث: لو لم يصحّ، لم يعلم أحد أنّه مكلّف، و هو باطل بالضّرورة.

أمّا الملازمة فلأنّه مع الفعل، و بعده ينقطع التكليف عنه، و قبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام، و المراد العلم بالإتيان به فيما بعد، فلا يضرّ

[١] هو بمعنى الممتنع بالغير.

[٢] العضدي.

[٣] أي صورة علم الآمر.

[٤] القائلين بجواز الأمر و إرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشّرط.

[٥] أي الاحتجاج المذكور.