القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢ - و أمّا في المنهج العملي

و نسخة بخط أحمد التفرشي و المطبوعة في دار السلطنة في تبريز سنة ١٣١٥ للهجرة، و نسخة رائجة في الكثير من المكتبات و هي بخط عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي المطبوعة في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣٠٣ للهجرة، و هي في خط غير خط النسخة السّابقة على ما يظهر.

و بعد الضبط لنصوص الكتاب و مقابلة نسخه و تقويمها، شرعت في تقطيع النص و ترقيمه الحديث بما يناسب لتسهيل الكتاب و ترتيبه و يساعد على فهمه و صياغته، و عملت في تخريج ما يحتاج الى تخريجه من الآيات و الرّوايات و بعض الأقوال و أصحابها و مصادرها، و كنت قد تركت تخريج و تتبع صفحات بعض المصادر بعد ما رأيت أنّ المصنّف في المتن قد ذكرها فلا حاجة لتخريجها، لأنّ المطّلع على هذا الكتاب حتما على معرفة بأنّه إن نقل قول لقائل مثلا في مبحث الأوامر في مسألة تتعلّق بالأمر، غالبا فإنّها في كتاب المنقول عنه لا تكون في مبحث المطلق و المقيّد أو الاجماع مثلا، فإنّ ذكر الصّفحات مع تعدّد الطبعات كما هو في مثل هذه الأيام قد يكون قليل الجدوى، ففي معرفة المبحث و مسألته كفاية عند أهل الفضل.

كما كنت قد جعلت بين معقوفتين الكلمات المختلفة بين نسخة و اخرى، و كنت قد عملت في تصحيح بعض النصوص الشرعية أو العبارات و الكلمات التي يمكن أن تكون من النسّاخ أو أنّها بالأصل قد ذكرت في المضمون و ليس كما هو المنصوص كمثل ذكره: (اعتق رقبة مؤمنة) و هذه ليست بعينها كما في القرآن المجيد، و إنّما الذي في القرآن هو قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ*. ففي مثل هذا كنّا قد أثبتنا الصحيح المقصود، و هكذا نهجنا في مثل ذلك من الكلمات.

نعم هناك بعض الكلمات و الجمل يخيّل للوهلة الأولى للقارئ انّها خاطئة و مع‌