القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٠ - تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،

تنبيه كلّ من قال بكون النّهي للدّوام، لا بدّ أن يقول بكونه للفور،

ليتحقّق الدّوام.

و أمّا من لا يقول به، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.

فما ادّعاه بعضهم‌ [١] من أنّ كلّ من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.

و فيه ما فيه‌ [٢]، مع أنّ الشيخ في «العدّة» [٣] ذهب الى كونه للفور، و لا يقول بالتكرار.

نعم ذهب العلّامة في «التهذيب» [٤] الى عدم الفور، مع عدم قوله بالتكرار، و لا يلزم أن يكون ذلك للتّلازم بين القولين، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار، فلعلّه يدّعي التبادر في الفور، و يقول: إنّ العقلاء يذمّون العبد المسوّف‌ [٥] لامتثال المولى في النهي.

و أمّا على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل، فيلزم القول بالفور أيضا.

[١] هو السيد عميد الدّين و غيره.

[٢] حيث لا ملازمة بين القولين.

[٣] ١/ ٢٢٧.

[٤] ص ١٢١، و في «المبادي» ص ٩٦: الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور و لا التراخي.

[٥] و هو المؤخّر له، لأنّ التسويف يعني التأخير.