القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٩ - قانون المشهور أنّ صيغة افعل لا تدلّ إلّا على طلب الماهيّة

و إن أريد من الضدّ العامّ- أعني الترك- فيسقط المنعان الأوّلان‌ [١] و يجي‌ء عليه الباقي.

و احتجاج القائل بالمرّة [٢]: بامتثال العبد عرفا لو أمره السيّد بدخوله الدار فدخل مرّة، مردود بأنّ ذلك لعلّه من جهة الإتيان بالطّبيعة كما ذكرنا [٣]، لا لأنّ الأمر ظاهر في المرّة.

و اعلم أنّ ما ذكرنا من حصول الثمرة و عدمها فيما بين القول بالمرّة و الماهيّة، إنّما هو في الإتيان بالأفراد متعاقبة، و أمّا لو أوجد أفرادا متعدّدة في آن واحد، مثل أن يقول المأمور بالعتق لعبيده المتعدّدة: أنتم أحرار لوجه اللّه.

فقيل: على القول بالماهيّة يحصل الامتثال بالجميع.

و أمّا على القول بالمرّة، فأمّا على القول الثاني‌ [٤] فيها، فيبنى ذلك على جواز اجتماع الأمر و النّهي مع اختلاف الجهة.

فإن قلنا بجوازه كما هو الأصحّ، فيستخرج المطلوب بالقرعة لو احتيج الى التعيين و يكون غيره معصية، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمرّة هو الفرد الواحد لا مجرّد كونه في الزّمان الواحد، و إن لم نقل بجوازه فلا يحصل الامتثال أصلا.

و أمّا على القول الأوّل فلا إثم، و يستخرج المطلوب بالقرعة أيضا.

هذا و قد ذكرنا أنّ الأقوى بالنظر الى هذا القول أيضا حصول الإثم.

[١] قوله: منع الاستلزام أوّلا، و قوله: منع استلزام دوام الترك، دوام الفعل ثانيا.

[٢] نقله في «المعالم»: ص ١٤٩.

[٣] من أنّ الصيغة إنّما تدلّ على الطبيعة و أنّ الامتثال يحصل بالمرّة و أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.

[٤] القول بحرمة الزّائد.