جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٩ - المطلب الثاني المحصر

ذبحوا، و قضى في القابل مع (١) الوجوب.

و لو علم الفوات بعد البعث، و زوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال. (٢)

و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب، و إلّا ندبا، و قيل في الشهر الداخل. (٣)

و الأصح الاحتياج إليها، لأنّ الذبح إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا لعدم الدليل، و لأنّ فوات الحج موجب للعمرة كما هو معلوم.

و متى تحقق ذبح الهدي فقد فات الحج، لأنّ الذبح إنما يكون يوم النحر، و حينئذ فلا يبقى لإدراك الحج وقت.

قوله: (و لو علم الفوات- الى قوله:- ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال).

[٢] الأصح وجوبه، لأنّ التحلل بالهدي إنما يجزئ مع عدم التمكن من اللحاق، إذ لا دليل على اجزائه معه، و مع الفوات لا بد من التحلل بالعمرة.

و فصلّ شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الهدي لا يحتاج إلى العمرة، و بدونه يحتاج، و الظاهر الاحتياج إليها مطلقا، و قد سبق في العبارة خلاف هذا التفصيل.

قوله: (و قيل: في الشهر الداخل) [١].

[٣] سبق الجواز من غير تخلل زمان، و الخلاف هنا مبني على ما سبق.

و لا يقال: إنه لم يعتمر هنا، لأنه تحلل من العمرة، لأنا نقول: إنه قد تحقق الإحرام بها حقيقة، فيشترط لصحة إحرام العمرة الأخرى ما يشترط للعمرة.