جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - و أما اليد

اتهاب، و لا غير ذلك من ميراث و شبهه إن كان معه، (١) و إلّا ملك، و قيل: يملك و عليه إرساله (٢) و ليس له القبض، فان قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى، و القيمة للمالك. (٣)

و إذا أحل دخل الموروث في ملكه. (٤)

و لو أحرم بعد بيع الصيد، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

و لو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلّمه الى الحاكم إن تعذر

[١] أي: لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام، و لو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.

قوله: (و قيل: يملك و عليه إرساله).

[٢] هو قول الشيخ [١]، و الأصح عدمه، لقوله تعالى (وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً) [٢] أي: وجوه انتفاعاته، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم.

قوله: (فإن قبض و تلف فعليه الجزاء للّه تعالى، و القيمة للمالك).

[٣] و احتمل في الدروس في الحرمي كالقماري و الدباسي أن يكون الجزاء و القيمة للمالك [٣]، فيجب جزاء للّه تعالى أيضا.

قوله: (و إذا أحل دخل الموروث في ملكه).

[٤] سواء كان له شريك في الإرث أم لا، لأنّ العارض سريع الزوال، و يكون المتروك هنا على حكم مال الميت.

[٢] المائدة: ٩٦.

[٣] الدروس: ٩٩.