جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٦ - المطلب الثاني المحصر

فإذا تلبس بالإحرام و أحصر بعث ما بعث ما ساقه، (١) و لو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه، و بقي على إحرامه الى أن يبلغ الهدي محله، و هو منى يوم النحر إن كان حاجا، و مكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصّر و أحل من كل شي‌ء إلّا النساء. (٢)

[١] المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه [١]، و قال ابن بابويه [٢] و ابن إدريس: يجب هدي آخر [٣]، و اختاره المصنف في المختلف [٤].

و التفصيل السابق- بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب، و مندوبا فيجزئ- قوي، و من الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده.

قوله: (فإذا بلغ قصّر، و أحلّ من كل شي‌ء إلّا النساء).

[٢] أكثر العبارات فيها قصّر، و الظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع، بل يتخير فيما عداه بين الحلق و التقصير. و كذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل شي‌ء إلّا النساء.

و في الدروس: لو كانت عمرة التمتع أحلّ من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء [٥]، و هو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء، إلّا بطوافهن من غير تفصيل [٦].

(و يمكن أن يحتج لذلك بأنّ عمرة التمتع دخلت في الحج، فالشروع فيها شروع فيه، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء.

و فيه نظر، لأنّ الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء

[٢] الفقيه ٢: ٣٠٥.

[٣] السرائر: ١٥١.

[٤] المختلف: ٣١٧.

[٥] الدروس: ١٤١.

[٦] الكافي ٤: ٣٦٩ حديث ٣، التهذيب ٥: ٤٢١، ٤٢٣ حديث ١٤٦٥، ١٤٦٧.