جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٦ - الأول في أصناف الدماء

[د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت]

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، و الأفضل تطهيرها.

[ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة]

ه‌: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.

[و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع]

و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه (١) فرمية واحدة و إن تلاحقا في الوقوع، (٢) و لو اتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتفقا في الإصابة.

[المطلب الثاني: في الذبح]

المطلب الثاني: في الذبح و مباحثه أربعة:

[الأول: في أصناف الدماء]

الأول: في أصناف الدماء، اراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، و الكفارات، و المنذور و شبهه، و دم التحلل.

و الثاني: هدي القران، و الأضحية، و ما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، (٣) متطوعا بالحج أو مفترضا، (٤) و لا يجب على غيره.

[١] أي: و إن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية [١] واحدة لاتحاد زمانهما.

قوله: (و إن تلاحقا في الوقوع).

[٢] لأنّ الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.

قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).

[٣] و قيل: لا يجب على المكي إذا تمتع [٢]، و الحق الوجوب للعموم.

قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).

[٤] لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٠٨.