جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٧ - الأول في أصناف الدماء

و يتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء و بين أمره بالصوم، (١) فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي.

و لا يجزئ الواحد في الواجب إلّا عن واحد، و مع الضرورة الصوم على رأي. (٢)

و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، (٣) و لو فقد الهدي و وجد ثمنه خلّفه عند ثقة (٤) اشترى عنه.

و يذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.

و إن عجز عن الثمن تعيّن البدل، و هو صوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة، فان صام يوم التروية (٥) و عرفة، و صام الثالث

[١] أي: المأذون بالحج، و إنما يتخير لأنّ الناسك غير الواجد عليه الصوم، فإذا تبرع مولاه بالهدي جاز.

قوله: (و مع الضرورة الصوم على رأي).

[٢] هذا هو الأصح، لأنّ على كل واحد هديا و له بدل.

قوله: (و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد).

[٣] لا يراد بالندب الحج ندبا، بل الهدي المندوب و هو الأضحية، و المبعوث من الآفاق و المتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد أو القول، و الخوان بضم الخاء المعجمة و كسرها: ما يؤكل عليه.

قوله: (و لو فقد الهدي، و وجد ثمنه خلّفه عند ثقة).

[٤] هذا هو الأصح، لأنه واجد (لأنّ الجدة هي الغنى) [١].

قوله: (فإن أخرها صام يوم التروية.).

[٥] أي: إذا أخرّها إنما يجزئه صومها على هذا الوجه فقط، و إلّا صامها بعد أيام التشريق.